گفت‌وگو|
تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با اجرای موتکورت تحریم‌های دارویی بررسی می‌شود
پژوهشگاه قوه قضاییه در چارچوب رهنمودهای رهبر انقلاب درباره تحریم‌ها، تصمیم به طراحی علمی یک دادگاه شبیه‌سازی شده (موتکورت) جهت ارائه مدلی علمی برای کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بین‌المللی در موضوع تحریم‌ها گرفت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها بر لزوم «پیگیری قضایی حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها» تاکید داشته و قوه قضاییه را مکلف به پیگیری این موضوع در محاکم قضایی خارجی و بین المللی کرده‌اند؛ در چارچوب این رهنمود، پژوهشگاه قوه قضاییه تصمیم گرفت تا نسبت به طراحی علمی یک دادگاه شبیه‌سازی شده (موتکورت) جهت ارائه مدلی علمی برای کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بین‌المللی در موضوع تحریم‌ها مبادرت ورزد.
تحریم‌های یک‌جانبه، از مهم‌ترین عرصه‌های نقض حقوق ملت ایران به حساب می‌آیند و این حقوق، طیف گسترده‌ای از حق حیات (نسل اولی) تا حق توسعه (نسل سومی) را شامل می‌شود؛ تبعیت از این تحریم‌ها توسط برخی دولت‌ها و شرکت‌های غربی، چالشی واقعی در مسیر دسترسی ملت ایران به حقوق بنیادین بشری خود است و لذا مقابله با این چالش با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها اعم از توانمندی‌های جامعه نخبگانی و دانشگاهی ضروری به نظر می‌رسد.
پیگیری حقوق عامه در عرصه بین‌المللی؛ انگیزه برگزاری موت کورت
امیرحسین محبعلی، سرپرست گروه حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه و دبیر علمی موتکورت در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان تحریم‌ها با بیان اهمیت حقوق عامه، گفت: در همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب که اخیرا توسط پژوهشگاه برگزار شد، محور‌های متعددی از رهنمودهای معظم له به‌طور ویژه‌ای بررسی شد که یکی از این محورها، پیگیری حقوق عامه در تمامی عرصه‌ها اعم از عرصه بین‌المللی توسط قوه قضاییه بود.
وی درباره فرآیند برگزاری این موت کورت نصریح کرد: برگزاری دادگاه‌های شبیه‌سازی شده یا همان موتکورت، یکی از روش‌های جدید و کارآمد آموزش و همچنین حل مسائل ملی در بسیاری از کشور‌های جهان است؛ بنابراین پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری ستاد حقوق بشر و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تصمیم گرفت دادگاه شبیه‌سازی با موضوع پیگیری حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت از آن‌ها نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را برگزار کند؛ با انتشار فراخوان ثبت نام در بیستم آذر ۱۴۰۲، ۲۲ تیم ۴ نفره (متشکل از ۳ عضو و یک مربی) برای شرکت در این رویداد اعلام آمادگی کردند.
به گفته محبعلی، با دریافت لوایح گروه‌های شرکت کننده در ۳۰ بهمن، قضات و هیئت داوران متشکل از ۱۰ فرد صاحب تجربه در زمینه موتکورت، مرحله داوری را آغاز کردند؛ از میان لوایح ارسالی، ۴ لایحه برتر انتخاب شد و از تیم‌های مربوطه جهت حضور در دور نیمه نهایی دعوت به‌عمل آمد. دور نیمه نهایی (شفاهی) نهم اسفند ۱۴۰۲ در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار و تیم‌های راه یافته به مرحله نهایی مشخص شدند.
وی ادامه داد: دور نهایی نخستین دادگاه شبیه‌سازی (موتکورت) پیگیری حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت از آن ها، روز دوشنبه ۱۴ اسفند در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار خواهد شد و ضمن تقدیر از سه تیم راه یافته به مرحله نهایی، بهترین لایحه نیز معرفی و تقدیر می‌شود.
بی‌طرفی در موت کورت باید رعایت شود
محبعلی درباره نحوه تهیه روایت پرونده، گفت: روایت‌های موت کورت باید دو ویژگی داشته باشد؛ ویژگی اول اینکه باید فرضی باشد؛ اگرچه ممکن است هدف آن حل مسئله‌ای واقعی باشد و ویژگی دوم اینکه در آن می‌بایست تعادل و بی‌طرفی رعایت شود، به‌نحوی که روایت‌گر پرونده خود را جای وکلای خواهان و خوانده قرار داده و استدلال‌های هر دو طرف را در نگارش روایت پرونده درنظر بگیرد؛ موضوع جزیی پرونده موتکورت حاضر «شکایت گروهی از شهروندان دولت الف علیه دولت ب نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با موضوع تبعیت شرکت‌های داروسازی واقع در قلمرو دولت ب از تحریم‌های یک‌جانبه دولت ثالث» است؛ در روایت ارائه شده به تیم‌ها، هر دو ویژگی یاد شده در بالا یعنی فرضی بودن و متعادل (بالانس) بودن روایت، رعایت شد.
دولت‌های اروپایی نمی‌توانند به استناد تحریم‌های آمریکا از همکاری با ایران امتناع کنند
وی درباره علت انتخاب دیوان اتحادیه اروپا به‌عنوان مرجع حل اختلاف در این دعوا، بیان کرد: عبور از مرحله صلاحیتی به احراز آن، مرحله اولیه ضروری برای هر دادگاه جهت ورود به مرحله ماهیتی است؛ اتحادیه و شورای اروپا، دو دادگاه مهم و اساسی برای حل‌وفصل اختلافات و طرح شکایت علیه دولت‌های اروپایی هستند؛ دادگاه اول که منتسب به اتحادیه اروپا است، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نام دارد و دادگاه دوم که منتسب به شورای اروپاست، دیوان اروپایی حقوق بشر است؛ براساس تحقیقات به عمل آمده درباره مبانی صلاحیتی این دو دادگاه، از آنجا که گروه بیمارانی که نسبت به یک دولت اروپایی شکایت دارند، در قلمرو اتحادیه اروپا نیستند، لذا علی‌القاعده نمی‌توان برای این دو دادگاه صلاحیتی قائل بود، اما براساس یک قانون خاص تحت عنوان دستورالعمل انسداد اتحادیه اروپا، شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی نمی‌توانند به دلایل اقتصادی یا تغییر در استراتژی و/ یا به دلیل تحریم‌های آمریکا از ادامه همکاری با ایران یا اتباع و شرکت‌های ایرانی امتناع ورزند؛ از آنجا که این قانون در اتحادیه اروپا تصویب شده است، از این رو، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌تواند نسبت به طرح شکایت گروهی از بیماران کشوری دیگر که در قلمرو اتحادیه حضور ندارد، براساس قانون مذکر، به احراز صلاحیت مبادرت کند.
دبیر علمی موتکورت در پایان با تاکید بر اینکه این رویداد، زمینه تقویت گفتمان و ادبیات سازی در حوزه پیگیری حقوقی تحریم‌ها در عرصه بین‌المللی را فراهم می‌کند، از جامعه علمی و اجرایی کشور برای حضور در دور نهایی موت کورت با حضور مقام‌های داخلی و بین‌المللی دعوت کرد.
در دور نهایی موتکورت که ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰ در محل سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می‌شود، کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و النا دوهان، گزارشگر ویژه اقدام‌های قهری یک‌جانبه سازمان ملل حضور خواهند داشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
