قانون در صدر
_ اصغر زارعی در روزنامه حمایت نوشت: یکی از گلایه‌های مردم از مسئولان و دستگاه‌های مختلف، عمل نکردن به وعده‌ها و برنامه‌هایی است که هنگام تصدی مسئولیت آن‌ها را اعلام کرده‌اند. متأسفانه صداقت مورد انتظار در گروهی از مدیران دیده نمی‌شود و این انگاره در پاره‌ای از اوقات وجود دارد که وعده، فقط در هنگام آغاز مسئولیت یا برای جلب آرای عمومی است و کاربرد دیگری ندارد. قصور یا تقصیر در انجام وعده‌ها ازنظر برخی از اقشار مردم، به یک موضوع ثابت و بدون تغییر تبدیل شده و با اغراض دشمنان خارجی ضریب نیز پیداکرده است.
این در حالی است که تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه در بستر رود چالوس نشان داد عمل به وعده‌ها در دوره تحول وتعالی عدلیه یک امر حتمی و مسلم است و از عزم جزم قوه قضاییه برای اجرای عدالت حکایت دارد. افزون بر اینکه پیامی برای دوست و دشمن نیز در بر دارد؛ برای دوستان باعث دلگرمی و امیدواری است و برای دشمنان، مجرمان و قانون‌گریزان، موجب نگرانی. از طرفی، یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش کارآمدی یک سازمان، نحوه مواجهه و برخورد با تخلفات و مفاسد در درون سازوکار‌های آن نهاد به شمار می‌آید. به‌این‌ترتیب، قوه قضاییه را می‌توان یکی از دستگاه‌های برخوردار از عیار بالا در برخورد بدون مسامحه و اغماض در قبال تخلفات مفاسد درون‌سازمانی به شمار آورد و ثابت می‌کند که در این خصوص، رصد هوشمندانه و مستمری برای شناسایی تخلفات از مبدأ چه درون و چه بیرون از قوه قضاییه وجود دارد.
علاوه بر این به هر میزان که از وقوع تخلفات در درون دستگاه‌هایی که وجه نظارتی دارند جلوگیری به عمل آید و یا در کوتاه‌ترین زمان پس از وقوع تخلف، با آن‌ها برخورد شود، به همان میزان اثر مطلوب آن در افزایش سرمایه اعتماد عمومی جلوه‌گر می‌شود.
از سوی دیگر، رفع تصرف از اراضی و منابع طبیعی، املاک مردم و دستگاه‌های مختلف در حالی در عدلیه مورد توجه جدی قرارگرفته که این مسئله یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌آید. ورود به موضوع رفع تصرف از اراضی که یکی از مصادیق آن را در تخریب بنای این نهاد حاکمیتی دیدیم، طلیعه اعاده حقوق عامه در سایر حوزه‌ها ازجمله محیط‌زیست، آموزش، اقتصاد، سلامت و امثال آن است.
به‌عبارت‌دیگر، این حساسیت و جدیت قوه قضاییه برای صیانت از حقوق مردم در سایر حوزه‌ها افزون بر مسائلی که به‌صورت بدیهی جزو وظایف این نهاد به شمار می‌رود، در آینده نزدیک در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ همچنان که تاکنون نیز در مواردی دادستان‌ها رأساً وارد عمل شده و نسبت به پیگیری مطالبه عمومی برای اجرای قانون و احقاق حقوقشان اقدام کرده‌اند.
عدلیه پیش از این نیز ثابت کرده بود که در مراعات حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت با کسی رودربایستی ندارد. رسیدگی بدون اغماض و عبرت‌آموز به اتهامات «اکبر طبری»، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست دستگاه قضا و محکوم شدن وی در کنار محکومیت برخی از قضات و کارکنان متخلف نشان داد که فرایند اجرای عدالت، مرزبندی شده نیست و همه در برابر قانون یکسانند. چه یک مقام برجسته قوه باشد، چه دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و چه دیگر متخلفان و مجرمان در هر سطح و رده‌ای، چنانچه مرتکب تجاوز و تعدی به بیت‌المال شوند، باید نسبت به جرائم خود پاسخگو باشد.
این در حالی است که موضوع مبارزه با مفاسد و تخلفات در درون قوه قضاییه به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، جزو واجب‌ترین امور به شمار می‌رود که عدلیه اصرار دارد بدون تأخیر و در اولین فرصت به آن‌ها رسیدگی کند چراکه تعلل در اجرای عدالت و پافشاری در مورد قانون، بازخورد منفی در میان جامعه دارد.
هرچند ممکن است یک نفر مرتکب تخلف شده باشد، اما همان تخلف به‌پای همه کارکنان قوه قضائیه نوشته می‌شود. از این رو، برای حفظ شأن کارمندان، قضات، دادستان‌ها و همه کارکنان این دستگاه انقلابی برخورد با مفاسد و جرائم درون قوه‌ای از اوجب واجبات است و چنانچه قصوری در این خصوص صورت گرفته، باید طبق روال و عزم فعلی در اسرع وقت جبران شود.
علاوه بر این، آنچه عموم مردم از نظام اسلامی به درستی و به حق انتظار دارند، حرکت به سمت تحقق عدالت، فراگیر، قاطع و بدون ملاحظه همچون عدالت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است که در آن ضعفا و افراد معمولی جامعه در برابر قانون با قدرتمندان و صاحب منصبان یکسان و برابر بودند. در حقیقت، اجرای قانون در جمهوری اسلامی، امانتی است که مستظهر به آیات شریفه قرآن نیز هست و باید در حفظ و صیانت از آن کوشا بود.
نکته پایانی اینکه از مجموع سیاست‌های تحولی دستگاه قضا پیرامون رعایت حقوق متهمان، تلاش برای قانونی کردن احکام جایگزین حبس، اهتمام بر حل مشکلات مردم به هنگام مراجعه به دستگاه قضایی، ورود به مسائل اقتصادی و اعلام آمادگی برای همیاری و کمک به دستگاه اجرایی و مجلس، تأکید بر متناسب بودن مجازات با جرم، تلاش برای رفع معضلات کارشناسی‌های دادگستری، تعامل با نخبگان و کارشناسان، هوشمند سازی نظام قضایی که همگی یا بخشی از آن‌ها با حقوق عامه ارتباط مستمر و مستقیم دارد، آینده روشنی را برای شتاب گرفتن اجرای عدالت و قانون نوید می‌دهند.
