رسوایی بی‌پایان خون آلوده در انگلیس؛ خرید خون از زندانیان بیمار
رسوایی خون آلوده در انگلیس با تکمیل شدن تحقیقات مربوط به افشای واقعیت‌های دردناکی منجر می‌شود که ابعاد گسترده این بحران را آشکارتر می‌کند.
خبرگزاری میزان – جدیدترین افشاگری‌ها درباره رسوایی خون آلوده در انگلیس نشان می‌دهند که سازمان خدمات خون این کشور (سازمانی با وظایف جمع‌آوری خون و پلاکت اهدایی و خریداری شده، خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی و تحقیقات بالینی) با وجود هشدار‌های فراوان درباره خطر بالای آلودگی به عفونت و بیماری، از زندان‌های انگلیس خون خریداری شده جمع‌آوری کرده است.
به گزارش اسکای نیوز، اسناد ارسال شده به Infected Blood Inquiry نشان می‌دهد که سازمان خدمات خون در انگلیس تا اواخر دهه ۱۹۸۰ از زندان‌های این کشور با وجود هشدار‌ها درباره مخاطره‌آمیز بودن خرید خون از این مراکز، اقدام به جمع‌آوری خون از زندان‌ها می‌کرد.
این شواهد نشان می‌دهند که منابع تامین خون انگلیس تا اوایل دهه ۱۹۹۰ تا چه حد ناامن بودند؛ این در حالی است که آزمایش برای تشخیص ویروس‌های تهدیدکننده زندگی مانند هپاتیت سی و ایدز در آن زمان در دسترس قرار گرفت.
اسناد یاد شده نشان می‌دهند که چگونه درخواست‌ها برای پایان دادن به خرید خون از زندانیان مورد بی‌توجهی قرار گرفت؛ تحقیقات نشان داد که در سال ۱۹۷۳ میزان ابتلا به هپاتیت در زندانیان پنج برابر بیشتر از جمعیت عمومی بود.
با وجود هشدار‌های فراوان، خرید خون از زندانیان در انگلیس تا سال ۱۹۸۶ انجام شد؛ با وجود این، پیش‌بینی می‌شود که ناکامی‌های گسترده‌تر اجرای قانون در این زمینه وجود داشته باشد.
تحقیقات درباره رسوایی خون آلوده تاکنون بیشتر بر بیماران هموفیلی متمرکز بوده است، زیرا آن‌ها بیشترین آسیب را از رسوایی فرآورده‌های خونی آلوده وارد شده از آمریکا داشتند.
در رسوایی یاد شده مشخص شد که فرآورده‌های خونی به دلیل هزینه کمتر با وجود آگاهی از مخاطرات آن‌ها از آمریکا وارد می‌شدند؛ فرآورده‌های خونی یاد شده از خون خریداری شده از افراد در معرض خطر مانند زندانیان تهیه شده بودند.
با وجود این، رسوایی جدید خون آلوده در انگلیس عمدتا سبب ابتلا افراد دریافت‌کننده خون به هپاتیت سی شده است؛ این افراد کسانی بودند که در جراحی‌های معمولی، درمان سرطان یا پس از زایمان در سیستم درمان انگلیس خون دریافت می‌کردند.
خونی که به این اکثریت خاموش در رسوایی خون آلوده داده شد، تقریبا منحصرا از اهداکنندگان در انگلیس تامین می‌شد.
علائم ابتلا به هپاتیت سی در ابتدا بسیار خفیف است و بدن بسیاری از افراد به‌صورت طبیعی این عفونت را پاک می‌کند، اما عفونت مزمن می‌تواند سبب آسیب شدید، نارسایی یا سرطان کبد شود.
هزاران قربانی این رسوایی اکنون به دنبال پاسخگویی مقام‌ها هستند؛ تاکنون آمار دقیقی از قربانیان ارائه نشده است؛ آن‌ها همچنین می‌خواهند بدانند که چرا دولت انگلیس فرآیند شناسایی قربانیان را به تعویق انداخت و سبب شد تا بسیاری از افراد همچنان از ابتلای خود به ایدز و هپاتیت سی بی‌خبر باشند.
با وجود این، کارشناسان تخمین می‌زنند که ۲۷ هزار نفر احتمالا از طریق تزریق خون به هپاتیت سی مبتلا شدند؛ بیشتر آن‌ها متعاقبا به دلایل دیگر جان خود را از دست دادند؛ در عین حال تخمین زده می‌شود تاکنون هزار و ۶۰۰ نفر به دلایلی که مستقیما به عفونت هپاتیت سی مربوط می‌شود، جان خود را از دست دادند.
خون آلوده یکی از بدترین رسوایی‌های دولت انگلیس است که به‌تازگی افشا شد؛ اسناد موجود درباره این رسوایی نشان می‌دهد که انگلیس برای آنچه صرفه‌جویی در هزینه‌ها خوانده می‌شود، اقدام به جایگزین کردن فرآورده‌های خونی کشنده آمریکایی با قیمت پایین‌تر کرده است.
عذرخواهی عمومی درباره این پرونده در سال‌های اخیر دولت‌های انگلیسی را با چالش‌های جدی مواجه کرد؛ دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس نیز وارد پرونده پرداخت غرامت به قربانیان و بازماندگان این پرونده شده است.
در حالی که به بخشی از خانواده‌ها غرامتی پرداخت شده، اما دو سوم خانواده‌های قربانی این پرونده همچنان از دریافت غرامت محروم مانده‌اند؛ سوناک، سال گذشته درخواست کمیته تحقیقات پرونده را برای تعیین چارچوب نهایی جهت پرداخت غرامت به بازماندگان و قربانیان پرونده خون‌های آلوده تا پایان سال ۲۰۲۳ را رد کرد.
در میان قربانیان رسوایی خون آلوده، هزار و ۲۵۰ بیمار هموفیلی آلوده به اچ‌آی‌وی و ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۵ هزار نفر آلوده به هپاتیت سی قرار دارند.
در مجموع تاکنون هزار و ۱۷۰ نفر از این افراد بر اثر عفونت‌های خونی ناشی از تزریق خون آلوده جان خود را از دست دادند که شمار زیادی از آن‌ها کودک بودند؛ کودکان جان باخته عمدتا بر اثر دریافت یک فرآورده خونی به نام فاکتور هشت جان خود را از دست دادند.
تحقیقات درباره رسوایی خون آلوده به دستور ترزا می در سال ۲۰۱۷ و پس از طرح شکایت جمعی صد‌ها قربانی این پرونده آغاز شد؛ تحقیقات یاد شده پس از یک دور توقف در نهایت مجددا از سر گرفته شد؛ در گزارش موقتی که در آوریل سال گذشته (فروردین ۱۴۰۲) از این تحقیقات منتشر شد، آمده است: واضح است که اشتباه‌هایی در سطوح فردی، جمعی و سیستمی انجام شده است؛ جرمی هانت، وزیر سابق بهداشت نیز در روند تحقیقات گفت که این فاجعه شکست دولت انگلیس بوده است.
در عین حال، شواهدی در تحقیقات از مفقود شدن اسناد دولتی وجود دارد؛ در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ سیاستی وجود داشت که به قربانیانی که مبتلا شده بودند، اطلاع‌رسانی نشود.
سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرد: دولت ظرف ۲۵ روز پس از انتشار گزارش نهایی تحقیق و تفحص از طریق بیانیه شفاهی اقدام‌های بعدی را به‌روزرسانی به مجلس ارائه خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
