تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی نظام اقتصادی را با چالش‎ روبرو کرده است

8:51 - 13 دی 1395
کد خبر: ۲۶۲۶۷۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
عزیزی گفت: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک شده و واردات بی‌رویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالش‎های فراوانی روبرو کرده است.
رحیم عزیزی معاون منابع انسانی دادگستری لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی بررسی تحلیلی و کاربردی ورشکستگی و تصفیه امور در حقوق تجارت گفت: دستگاه‎های ذیربط در امور تجارت باید بر روند احداث، تامین و راه‎اندازی شرکت‎های تجاری به نحوی که بتوانند در آینده تداوم حیات داشته باشند نظارت کنند.

وی گفت: همچنین دولت باید با بهره‎گیری از تمام توان خود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام عملی در حمایت از صنایع و شرکت‎ها موجبات اشتغال، رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی و جلوگیری از ورشکستگی در بازار اقتصادی را فراهم کند. 

این مقام قضایی اظهار کرد: لذا باید دانست که جلوگیری از ورشکستگی مستلزم نظارت و حمایت دولتی است.

عزیزی درباره دلایل عمده ورشکستگی اقتصادی اظهار کرد: ورشکستگی دارای دلایل و عوامل بسیاری از جمله فقدان سرمایه، بالارفتن هزینه‎ها، عدم برنامه‎ریزی صحیح، فرسودگی تجهیزات، نبود بازار مصرف، نیروی انسانی کم تجربه، عدم دقت کافی در احراز شرایط لازم برای تأسیس شرکت‎ها از جانب مراجع ذیربط و از همه مهم‎تر تخصیص وام‎های بانکی با سود بالا و عدم توان شرکت‎ها در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات بازار و نبود بازه تنفس در پرداخت تسهیلات است.

معاون منابع انسانی دادگستری لرستان تصریح کرد: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک شده و واردات بی‌رویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالش‎های فراوانی روبرو ساخته است.

عزیزی گفت: ضربه‎های اقتصادی که در قالب ورشکستکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‎شود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم و.. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است.

وی اضافه کرد: سوء مدیریت در برنامه‎های اقتصادی و عدم استفاده از برنامه‎های هدفمند اقتصادی بازار کنونی را به رکود کشانده است و پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول این روند نامطلوب است.

این مقام قضایی بیان کرد: در محاکم قضایی در صدور احکام، قضات باید دقت بیشتری در خصوص شیوه طرح دعوا و شیوه انجام تحقیقات و صدور حکم صورت دهند و حتی الامکان با مواردی که به وسیله قانون تجارت می‎توان از سرمایه گذاران حمایت کرد، مساعدت کنند.

معاون دادگستری کل لرستان یادآور شد: هرچند ورشکستگی عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد لیکن در لرستان مساعدت و حمایت قضایی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و نیز برگزاری جلسات تعاملات بین بانک‎ها و شرکت‎ها در قالب کمیته حمایت از سرمایه‎گذاری کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی نیازمند شاخص‌هایی همچون استفاده از استعدادهای شرکت‎های دانش بنیان، بهره‎گیری از سرمایه معنوی و علمی، لزوم آگاهی بخشی، امیدواری و نشاط در بین آحاد مردم، استفاده از نیروی انسانی کارآمد تحصیل کرده، بهره‎برداری از قدرت رسانه‎ها در ترویج سبک زندگی ایده‎آل و پرهیز از تجمل و تبعیض مطابق با آرمان‎ها و ارزش‎های انقلاب اسلامی، برنامه‎ریزی مدیران جهت تحقق استقلال اقتصادی، جلوگیری از پدیده فساد و رانت در تمامی سطوح، تعاملات دیپلماسی اقتصادی، مردمی کردن عرصه اقتصاد و به میدان آوردن مردم در تحرک اقتصادی کشور است.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *